كشفت دراسة ميدانية أجرتها كتلة التطوير والتنمية حول العقبات والمشاكل التى تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتتصدر قائمة المشاكل الاجراءات البيروقراطية لوزارة العمل وبطء
اجراءات المحاكم وخاصة التنفيذ فيها بالاضافة الى قضية البيع في المعارض والشيكات
المرتجعة. كما ان الغرفة لم تلعب دورا فعالا فى حل هذه القضايا لحماية المصالح
الاقتصادية للقطاع الخاص والدفاع عنها. وأوضحت الكتلة في بيان صحفي بأن الدراسة أو المسح قد غطى عينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال المقاولات والورش والخدمات والصيانة ومؤسسات التنظيف.
وقالت كتلة التطوير والتنمية بأن نتائج المسح حددت ٤ مشاكل رئيسية ستعمل الكتلة على وضع الحلول المناسبة لها وذلك من خلال تعزيز ورفع دور غرفة تجارة وصناعة البحرين وعبر وضع برنامج علمي يسهم فى حل هذه المشاكل.
وقالت الكتلة ان المسح الذي استغرق تنفيذه نحو شهر كامل توصل الى اربع معوقات رئيسية وعدد من القضايا الفرعية وتتمثل في :
١. الاجراءات البيروقراطية التى تتبعها وزارة العمل فى مجال اصدار رخص العمالة مما يؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع التى يتولى تنفيذها القطاع الخاص.
٢. بطء اجراءات القضايا فى المحاكم لمدة طويلة جدا تسهم في التأثير على مسيرة القطاع الخاص، خاصة محاكم التنفيذ مما يؤثر سلبا على مطالبات القطاع الخاص وبالتالي التسبب في احداث مشاكل مالية عديدة.
٣. استمرار مشكلة الشيكات المرتجعة وصعوبة استحصال هذه المبالغ، وبالتالي فإن هذا يدفع القطاع الخاص الى ان يتعامل نقدا فقط وهذا ما يعيق نشاطه ودوره الاقتصادي.
٤. استمرار واستفحال مشكلة البيع في المعارض.
وقالت الكتلة بأنها وضعت خططا لمواجهة تلك العقبات والخدمات عبر مقترحات عديدة ستعمل على تطبيقها على الارض الواقع وبالاخص ما يتعلق بالبيع فى المعارض وفيما يتعلق بإجراءات وزارة العمل فإن الكتلة تتطلع الى تفعيل وتطوير الاتصالات مع الوزارة لوضع آلية قابلة للتنفيذ لالغاء بيروقراطية موظفي الوزارة فى التعامل مع القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بإجراءات المحاكم فإن الكتلة تدعو الى تسريع اجراءات القضايا وتطبيق وتنفيذ الاحكام بغية حل المشاكل المالية العالقة والتى تؤثر سلبا على اصحاب المؤسسات التجارية والصناعية فى حالة تأخر تنفيذ الاحكام.
واضافت الكتلة بأن المسح بين ان هناك العديد من الشركات الصغيرة المتعثرة التي تعاني الكثير من المشاكل المالية بسبب العقبات الاربع المذكورة حتى ان بعض هذه المؤسسات على وشك الافلاس، موضحة بأن اعدادها كبيرة يمكن تحديدها من خلال السجلات التجارية ومدققي الحسابات وهذا ما يدعونا لوضع هذه القضية ضمن اولويات كتلة التطوير والتنمية عند دخولها مجلس ادارة الغرفة.
واوضح البيانات بأن المسح اشار الى ان معظم اصحاب الاعمال الذين شاركوا فى المسح اعتبروا بأن توظيف البحرينيين هو واجب وطني ومفضل، الا ان ذلك يجب الالتزام بسياسة الشخص المناسب فى المكان المناسب بغرض تطوير اداء شركاتهم ورفع الكفاءة وزيادة الانتاجية.
وأكدت العينة بأن حل مشكلة البطالة هي مشكلة الجميع ولكن ليس حلها على حساب القطاع الخاص.
وأضافت الكتلة فى بيانها بأن نتائج المسح اشارت الى ابرز المشاكل المتعلقة بوزارة العمل تتمثل في:
- اجبار الشركات واصحاب الاعمال على التوظيف العشوائي للبحرينيين وفى وظائف لا يحتاجها رجال الاعمال وشركاتهم.
- نسبة البحرينيين التى تفرضها الوزارة دون الاخذ بالاعتبار احتياج القطاع وامكانياته ووجود عمالة مؤهلة قادرة للعمل فى الوظائف التى يطلبها القطاع الخاص على الرغم من عدم توفر المهنية فى مجال النجارة والبناء والسباكة، مما يضطر صاحب العمل تشغيل موظفين دون الحاجة لاختصاصاتهم.
- قيام الوزارة بتحديد عدد رخص العمل التى ستمنح للشركة اذ ان الوزارة تمنح اصحاب الاعمال رخص عمل اقل من الذي تطلبه.
وعليه فإن الكتلة تطلب وبناء على آراء الذين شملهم المسح برصد هذه المعلومات بواسطة النظام الآلي للجهاز المركزي للمعلومات بحيث تكون تحت اشراف جهة محايدة وايصال نتائج المعلومات الى مكتب سمو رئيس الوزراء او مجلس التنمية الاقتصادي لتحسين كفاءتها.
وقالت الكتلة فى نهاية بيانها الصحفي بأنه وبناء على ذلك فإن الكتلة سيكون هدفها الاول والرئيسي فى حل مشاكل شركات القطاع الخاص وتمثيل المصالح الاقتصادية لاعضاء الغرفة والدفاع عنها والمشاركةالفعالة فى القرارات والسياسات الاقتصادية الوطنية.
يذكر يأن أعضاء الكتلة تضم كل من :
صقر شاهين، محمد احمد امين الخاجة، أحمد عبداللة بن هندي، زايد راشد الزياني، لؤي محمد خليفات، رائد محمود أديب السماهيجي، وعارف احمد علي هجرس.